مىگوئيم : بهتر آنست كه چنين فرق بگذاريم : در بيع و اجاره و مانند آن غالبا و معمولا مخاطب به‌عنوان خاصّ و بما هو نفسه مطرح نيست و موضوعيّتى ندارد ، بلكه به‌عنوان عامّ [ اعمّ از اينكه اصيل باشد و براى خود معامله كند يا نائب باشد و براى غير معامله كند ] مطرح است . [ براى فروشنده چه فرق مىكند كه خريدار براى چه كسى خريدارى مىكند ؟ و بالعكس براى خريدار چه فرق دارد كه فروشنده از ناحيهء چه كسى مىفروشد . ] و لذا تعيين و علم لازم نيست . : قوله : و لا ينافى : اگر دو نفر با يكديگر معامله‌اى انجام دادند و سپس نزاع كردند : موجب گفت : من به تو فروخته‌ام و تو براى خودت خريدى پس تو ضامنى و بايد از عهده برآئى و ثمن را بپردازى و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهى ، و قابل يا مشترى گفت : من اصيل نبوده و براى خود نخريده‌ام بلكه براى موكّلم يا فضوليّا براى فرد ثالث خريدم و تو بايد از او ثمن را مطالبه كنى ، در اينجا حكم آن است كه ادّعاى مشترى مسموع نيست و حاكم شرع او را مشترى شناخته و ملزم به پرداخت ثمن مىكند . حال اگر در بيع مخاطب به‌عنوان عام مطرح باشد بايد اين ادّعا مسموع باشد ، پس چرا مسموع نيست ؟ آيا اين حكم و فتوى [ عدم اعتناء به ادّعاى مشترى ] با آن مطلب كه غالبا در بيع مخاطب به‌عنوان عام مطرح است . . . منافى نيست ؟ در جواب مىفرمايند : خير منافى نيست . سپس مىفرمايند : فتأمّل كه اشاره به اينست كه : در وجه عدم منافات دقّت كن و آن اينكه : در معاملهء مذكور دو غلبه وجود دارد : 1 - غالبا براى موجب مخاطب خاص به‌عنوان خودش مطرح نيست و به